در حالی که اعتراض‌ها در مورد افزایش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها همچنان ادامه دارد، بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد ناظر و سیاستگذار در حوزه پولی سکوت را پیشه کرده است.

به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی چون صنعتگران و صادرکنندگان تمامی بانک‌ها به جز دو بانک تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن نرخ‌های سودی بالاتر از نرخ مصوب در سال‌های گذشته و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای سال جاری دریافت می‌کنند.

بانک‌ها تا پیش از این تسهیلات خود را در قالب عقود مبادله‌ای (نرخ سود آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای برای سال جاری در تسهیلات دو سال 12 درصد و بیش از دو سال 14 درصد در نظر گرفته شده است) و با نرخ سود 12 درصد پرداخت می‌کردند در حال حاضر تسهیلات را با نرخ سودهای جاری در عقود مشارکتی که حداقل آن 18 و حداکثر آن 30 درصد است به مشتریان پرداخت می‌کنند.

سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با خبرآنلاین این اقدام بانک‌ها را دور زدن بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی تعبیر می‌کند که در سه تا چهار سال اخیر در نظام بانکی باب شده است و می گوید: واقعیت این است بانک مرکزی در چند سال اخیر در بسته سیاستی-نظارتی خود رویه نادرستی را در پیش گرفته است که طی آن بانک‌ها به سمت دور زدن بسته سیاستی-نظارتی این بانک هدایت شده‌اند. یکی از موارد مهم این بسته تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای است که نرخ سود آن برای چند سال متوالی همچنان 12 درصد تعیین می‌شود در حالی که نرخ سود عقود مشارکتی برای بانک‌ها آزاد گذاشته می‌شود. بانک‌ها نیز به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده سرمایه نقدی (هزینه پول)، از پرداخت تسهیلات با نرخ مصوب بانک مرکزی خودداری می‌کنند زیرا برای بانک‌ها به صرفه نیست که تسهیلات خود را با نرخ سود 12 درصد پرداخت کنند به همین دلیل بانک‌ها به سوی پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و دریافت سودهای بالای 18 درصد رو آورده‌اند.

او گفته‌های خود را اینگونه تکمیل می‌کند: نرخ سود عقود مشارکتی آزاد است و چون نرخی برای آن  در بسته تعیین نشده بانک‌ها به هر میزان که تیغشان برید سود از تسهیلات دریافت می‌کنند. گیرنده تسهیلات نیز چاره‌ای جز پرداخت این میزان نرخ سود ندارد.

اگر بانک‌ها به دلیل به صرفه نبودن تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای و نرخ سود 12 درصدی به سوی عقود مشارکتی رفته باشند، نمی‌توان بر آنها خرده گرفت زیرا بانک‌ها براساس بانکداری اسلامی و قانون بانکداری بدون ربا، مجازند هر یک از عقود اسلامی، مشارکتی یا مبادله‌ای را به کار گیرند. اما واقعیت این است که بانک‌ها تسهیلات را با نام مشارکتی و با نرخ سود بالای 18 درصد پرداخت می‌کنند در حالی که رویه عقود مبادله‌ای را در پیش می‌گیرند. به نوعی می‌توان گفت بانک‌ها تسهیلات را با ترکیبی از این دو عقد پرداخت می‌کنند که تاکنون در نظام بانکی سابقه نداشته است.

موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از تقلب بانک‌ها می‌گوید: از نظر شرعی در عقود مشارکتی نمی‌توان نرخ سود تعیین کرد. براساس این عقد، مشتری و بانک در یک پروژه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند و زمانی که پروژه به پایان رسید ارزش افزوده پروژه محاسبه و هر یک از طرفین براساس سهمشان در پروژه، سود خواهند برد. اگر قراردادهای مشارکتی واقعی باشند نباید نرخ سود برای آنها تعیین شود. بنابراین دریافت سود در عقود مشارکتی به صورت ماهانه و سالانه معنا ندارد. در حالی که بانک‌ها در عقود مشارکتی مانند عقود مبادله‌ای سود دریافت می‌کنند.

او این جمله‌ها را نیز بر توضیح خود می‌افزاید: پس چون مشارکت‏، واقعی نیست نرخ سود ماهانه در قبال آن دریافت می‌شود. بنابراین می‌توان گفت بانک‌ها عقد مشارکتی انجام نمی‌دهند و تنها از اسم مشارکتی استفاده می‌کنند.

البته بانک‌های خصوصی نرخ سود بیشتری از مشتریان با عنوان تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای دریافت می‌کنند. دایره عمل بانک‌های خصوصی 25 تا 30 درصد است در حالی که بانک‌های دولتی دست‌کم 18 و حداکثر 22 درصد سود از مشتریان دریافت می‌کنند.

دقیقا 4 سال است که بانک‌ها پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی را به رویه‌ای عادی تبدیل کرده‌اند و نهاد ناظر تنها نظاره‌گر است. نمی‌توان گفت بانک مرکزی از تخلف بانک‌ها خبر ندارد زیرا خود محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی در یکی از نشست‌های خبری خود گفت: بانک‌های خصوصی مدت‌هاست که پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی را در پیش گرفته‌اند و هم‌اکنون بانک‌های دولتی نیز این روش را از آنها آموخته‌اند و اجرا می‌کنند.

موسویان یکی از اعضای کارگروه بانکداری بدون ربا صریحا مقصر نخست این اتفاق را بانک مرکزی معرفی می‌کند: بانک مرکزی باید بسته سیاستی-نظارتی را متعادل تنظیم کند. در غیر این صورت ما همچنان شاهد دریافت نرخ‌های سود دوگانه خواهیم بود. کسانی که دسترسی به رانت داشته باشند به آسانی می‌توانند تسهیلات را با نرخ 12 درصد دریافت کنند و افرادی که از چنین مزیتی برخوردار نباشند مجبورند به نرخ‌های سود 20 تا 30 درصد تن دهند.

اما برخی کارشناسان بانکی معتقدند مقصر اصلی در این زمینه دولت است. زیرا این دولت نهم بود که بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، خواهان کاهش نرخ سود بود. حتی زمانی که نرخ تورم روند صعودی در پیش گرفت و در سال 86 و 87 به ترتیب به 6/18 و 4/25 درصد رسید بازهم دولت بر خواست خود پافشاری کرد و اگر مقاومت‌های طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی نبود، نرخ سود شبکه بانکی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، تک‌رقمی می‌شد و دست‌کم دولت نهم در یکی از اهداف برنامه چهارم که همانا سود تک‌رقمی بود موفق می‌شد.

البته در این میان نباید از یاد برد، بانک‌ها تنها نباید از محل پرداخت تسهیلات سود کنند، آنها از محل سرمایه‌گذاری وجوه، سودهای قابل ملاحظه‌ای به دست می‌آورند که جبران کاهش نرخ سود تسهیلات را می‌کند. در ضمن آخرین آمارها از وضعیت بانک‌ها حکایت از این دارد که با اتخاذ این تصمیم سود سالانه بانک‌ها پس از کسر مالیات کاهش یافته است اما آنها از عملیات بانکی خود متضرر نشده‌اند.

با این حال آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که اگر قرار باشد ماه‌ها بر سر نرخ سود در شورای پول و اعتبار بحث و تبادل نظر شود و نرخ سود همراه با بسته سیاستی و نظارتی برای تایید به هیات دولت فرستاده شود و دست کم یک ماه نیز صرف بررسی آن در هیات دولت شود و مدت زمانی نیز طول بکشد تا نرخ سود تصویب شده توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود و در نهایت در شبکه بانکی اجرا نشود، هدر رفتن این همه انرژی و وقت چه معنایی دارد؟

هنوز یادمان نرفته، کشمکش میان دولت و رئیس کل پیشین بانک مرکزی بر سر نرخ سود، چهار ماه طول کشید و نهایتا نرخ سود در ابتدای خرداد به شبکه بانکی ابلاغ شد، فضایی که به سوءاستفاده بانک‌ها از تعیین نشدن نرخ سود و بی‌بهره شدن افراد به ویژه بخش‌های تولیدی از تسهیلات منجر شد.